3 - حمل الروايات المجوزة أو الآمرة على التقية لموافقتها للعامة فقها وحديثا فلم يحرز أصالة الجد والجهة ( 1 ) فيها فلا يصل الدور إلى التعارض بين الطائفتين من الروايات ولو فرضنا انه وصل إلى التعارض يؤخذ بما خالف العامة . 4 - ان صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل نزول صوم شهر رمضان واما بعد ذلك نسخ ذلك الصوم . 5 - لا معنى لحمل الروايات المجوزة على الاستحباب حزنا وجزعا وذلك لظهور خبر الحسين بن أبي غندر في عدم الصوم للمصيبة بل الصوم هو للشكر والسلامة . 6 - تعين العمل بصحيحة ابن سنان التي مفادها مجرد الامساك إلى العصر ولا يسمى صوما وهو رأى صاحب المدارك والحدائق وغيرهما . وليست هذه الرواية ضعيفة كما ادعاه السيد الخوئي في المستند فالمجموع من هذه الأدلة على سبيل منع الخلو يكون دليل القول بالحرمة . دليل القول بالاستحباب : 1 - الاجماع كما ادعاه الغنية بل عدم وجدان الخلاف كما عن جواهر الكلام لكنه مدركي أو محتمل المدركية . 2 - خبر أبي همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) والرواية وان كانت موثقة لكنها محمولة على التقية ، كما عن المحقق القمي وغيره . ( 3 )

--> 1 - لكن قد يقال : لا وجه لسقوط أصالة الجد إذ مواقة العامة لا توجب ذلك ، ويشهد له : أن مورده هو في الخبرين المتعارضين . وواضح أن التعارض فرع المتقضي للحجية في الدليلين ، فلا معنى لدعوى السقوط لعدم إحراز أصالة الجد والجهة وعدم التعارض ! ! 2 - التهذيب 4 : 299 / ح 906 . 3 - غنائم الأيام 6 : 76 .